محمدرضا رحيمي، رئيس ديوان محاسبات کشور، برخي از تخلف‌هاي کلان دستگاه‌هاي اجرايي کشور را فاش کرد.
به گزارش مهر، رحيمي در حاشيه همايش سراسري مديران ديوان محاسبات کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به تخلف نجومي يکي از وزارتخانه‌ها اظهار داشت: در تفريغ بودجه برنامه سوم توسعه يکي از وزارتخانه‌ها، تخلف حدود 11 هزار ميليارد توماني کشف شد.

وي درباره تخلفات انجام شده در بخش آرد و نان گفت: در اين بخش تاکنون حدود 817 ميليارد تومان تخلف صورت گرفته و کشف شده است.
رحيمي افزود: در يک بررسي مشخص شد که 60 هزار تن برنج در کشور گم شده است و حدود يک ميليون و 400 هزار تن گندم نيز وجود خارجي ندارد و حتي مقدار زيادي از گندم وارداتي کشور فقط براي حيوانات قابل استفاده بوده است.

رئيس ديوان محاسبات کشور به سوءاستفاده‌هايي که از برخي قوانين کشور مي‌شود، اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام رئيس شرکت بازرگاني پتروشيمي به علت وضع قانون تثبيت قيمت‌ها در مجلس حدود 500 ميليارد تومان به جيب دلال‌ها رفته است.

رحيمي با بيان اين‌که يکي از وظايف اين ديوان، پيشگيري از وقوع تخلفات است، خاطرنشان کرد: دولت قصد داشت در ماه‌هاي پاياني فعاليت خود 25 صدم درصد اعتبارات جاري کشور را که حدود 137 ميليارد تومان بود صرف تبليغات فعاليت‌هاي انجام‌شده کند اما من در نامه‌اي به آقاي خاتمي، رئيس‌جمهور، به صراحت اعلام کردم که اين کار، خلاف ضوابط و قوانين کشور است.

رئيس ديوان محاسبات کشور همچنين به تخلفات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اشاره کرد و افزود: اين سازمان در هر ماه به کارمندان خود سه ماه حقوق مي‌دهد.
رحيمي با اشاره به اين‌که ماليات پس از نفت بزرگترين منبع درآمد کشور است ، خاطرنشان کرد: برخي از مؤسسات و شرکت‌ها با استفاده از خلأ موجود در قوانين کشور و با وجود کسب درآمدهاي کلان، از پرداخت ماليات معاف هستند.

وي گفت: براي مثال يک مؤسسه فرهنگي در سال 81 حدود 18 ميليارد تومان درآمد داشته اما از پرداخت ماليات معاف بوده است و اين در حالي است که صاحب اين مؤسسه، توده‌اي است و همه درآمدهاي خود را به آمريکا منتقل مي‌کند.

رئيس ديوان محاسبات کشور درباره تخلف‌هاي وزارت تعاون افزود: وزير تعاون در مدت تصدي وزارت تعاون حدود هفت هزار سکه طلا هديه داده که قانوني نبوده است.
وي افزود : برخي از صندوق ذخيره ارزي، وام گرفته و در سوئيس زمين و ويلا خريده‌اند.

رئيس ديوان محاسبات کشور همچنين به تخلف برخي از افراد حقيقي اشاره کرد و گفت: يکي از افرادي که به عنوان صادرکننده نمونه معرفي شد و از دست آقاي خاتمي جايزه گرفت، متخلف بوده است اما جالب اينجاست که اين فرد هنوز به دنبال دريافت جايزه صادراتي خود است.

گفتني است، در صورت وجود دلايل و شواهد كافي براي ادعاهاي رئيس ديوان محاسبات و پيگيري قانوني آن، تحرك جديدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي به وقوع خواهد پيوست.


حال قضاوت با شما يزدي ها

اخبار مرتبط:شوخي با رئيس شوراي شهريزد

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا